ابعاد موضوعی ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر قابل بررسی میباشد:

۱) عنصر مادی این جرم : اقدام علیه بهداشت عمومی وآلوده کردن محیط زیست است که به روش ذکر شده در متن این ماده وراههای مشابه محقق می شود . راههای مذکور در ذیل مفاد تبصره یک جنبه تمثیلی داشته بنابراین هر گونه اقدم دیگری نیز به تشخیص وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست ، بهداشت عمومی را تهدید نماید ویا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود.

در تبصره (۲)ماده مذکور اقدام علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست بصورت کلی تبیین وآنرا در حیطه چهار عنصر آب وهوا، خاک وزمین محاط نموده است .

با نگاه اول به مفاد تبصره یک ماده ۶۸۸ ممکن است این نتیجه حاصل گردد که اعلام مجرم موضوع این ماده فقط درصلاحیت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

۲) اما با توجه به این که جرم مذبور بر اساس مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی از آن دسته جرایم غیر قابل گذشت می باشد وحتی در اغلب موارد اشخاص دیگری اعم حقیقی ویا حقوقی از این جرم متضرر می شوند بنابراین اعلام جرم وتعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است .همچنین مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند محسوب می شود .

۳) تشخیص اینکه اقدام انجام شده وتهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست می باشد یا خیر بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست بوده ولی عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب است که قبلا از سوی مراجع صدرالذکر تعیین واعلام گردد وکارشناسان ذیصلاح وزارت وسازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق بدهند اما اگر عملی بعنوان اقدام علیه بهداشت عمومی ومحیط زیست تعیین نشده باشد وکسی مرتکب آن گردد وسپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقلام مرجع قضایی آن را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کند با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها مغایرت پیدا می کند.

۴) احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده ۶۸۸ توسط اشخاص حقیقی وحقوقی ویا عمومی وخصوصی وجود دارد. بطور مثال اگرشهرداری به عنوان متولی جمع آوری وتخلیه زباله های شهری هر گونه اهمال یا سهل انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوری نشود مشمول حکم این ماده خواهد بود.

▪ نتیجه :

روند روز افزون آلودگیهای ناشی از روند صنعتی شدن در ایران آلودگی اقتصادی وصنعتی .بهره برداری بی رویه ومصرف ناپایداراز منابع پایه وطبیعی .فعالیتهای غیر عادلانه آلودگیهای منابع محدود آب شیرین، خاک وهوا در شهرهای بزرگ موجب گردید که بشربرای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد.حقوق بعنوان مهمترین ابزار اجتماعی وفرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را بعهده دارد.زیرا بعث به نظم در آمدن مسائل زیست محیطی در قالب قواعد الزام آور می گردد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویزگی خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آوروضمانت اجرائی آن است که از کارآیی بیشتری برخوردار است.

آسیب به محیط زیست می تواند اشکال متعددی داشته باشد&#۶۱۴۴۴; مانند آلودگی ها (آب وخاک وهوا)وتخریب (جنگلهاومراتع و....)بدین لحاظ جرائم زیست محیطی را می توان به دسته هایی تقسیم بندی نمود مانند جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار وبی جان که با توجه به شدت وضعف آنها مجازاتهایی برای در نظر گرفته شده است.

آنچه هنگام وضع قوانین راجع به تشویق ونگرانی فکری موجود درباره محیط زیست ازبین خواهد رفت.به این منظور باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایه های محیط زیست همانند میراث مشترک بشر ارزشی در خور داده شود وکوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده&#۶۱۴۴۴;به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام وموثر در این زمینه اعطا گرددوسازمانها ونهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.

منابع :
۱-تقی زاده انصاری،مصطفی :حقوق کیفری محیط زیست، نشر قومس ،۱۳۷۶.
۲-................................ : حقوق محیط زیست در ایران ،سمت ۱۳۷۴.
۳- بشیر زادگان ،فرشاد:حمایت قضائی از محیط زیست ،۱۳۸۴ (مقاله).
۴- میرمحمد صادقی ،حسین :جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی ،نشر میزان، ۱۳۸۰.
۵-زراعت ، عباس: شرح قانون مجازات اسلامی ،بخش تعزیرات، کاشان ،۱۳۷۷.