پسماندهاي صنعتي و خطرناك

( ارائه مطلب از : سکینه مهتدی )

امروزه توسعه صنايع و رشد سريع جمعيت با توجه به افزايش مواد مصرفي و همچنين افزايش تنوع كالاها و محصولات ، مشكلي به نام افزايش توليد پسماندهاي جامد بوجود آورده و این معضل از موضوعاتي است كه اخيراً بحران هاي بزرگ و جدي را در تمام جوامع بشري و كشورهاي گوناگون ايجاد نموده است.

نكته حائز اهميت اين است كه جمع آوري و دفع اينگونه مواد در اكثر كشورهاي جهان بويژه کشورهای در حال توسعه كه از فناوري چندان پيشرفته اي برخوردار نيستند ، مشكلات عديده بوجود آمده را مضاعف و دو چندان نشان مي دهد . آثار و مشكلات بهداشتي و زيست محيطي اينگونه پسماندها نيز با پسماندهاي خانگي بسيار متفاوت و به مراتب خطرناكتر مي باشد كه مقابله با آنها به سادگي امكان پذير نيست و احتياج به دانش فني فراوان و ادوات و تجهيزات پيشرفته و گران قيمت دارد . در طول نيم قرن اخير ، بخصوص در سه دهه گذشته ، هر ساله آلاينده هايي جديد با آثار متنوع ، مركب و بسيار پيچيده بوجود آمده است ، موادي مانند انواع آفت كشها ، مواد راديواكتيويته با قدرتهاي گوناگون ، پسماندهاي سمي و خطرناك و ... مقابله با اينگونه پسماندها و به حداقل رساندن خطرهاي بهداشتي و زيست محيطي آنها يك فعاليت عمومي و بين المللي و وظيفه دوستداران محيط زيست ، بخصوص قشر صنعتي جامعه و تمام مردم مي باشد.

تعريف پسماندهاي صنعتي

پسماندهاي صنعتي به مواد يا تركيباتي از پسماندها اطلاق مي شود كه توان تخريب يا آسيب رساني به سلامت و بهداشت انسان يا بيوسفر را داشته باشند . چنين موادي مي توانند داراي يك يا چند خاصيت زير باشند :

1)    در طبيعت پايدار و از نظر بيولوژيكي در محيط تجزيه ناپذير باشند.

2)    براي موجودات زنده كشنده باشند.

3)    داراي اثر تجمعي يا آثار مخرب باشند.

4)    قدرت انبساط بيولوژيكي داشته باشند.

تعريف پسماندهاي خطرناك

        بطور كلي به مواد يا تركيباتي خطرناك نسبت داده مي شود كه داراي يك يا چند ماده با خواص زير باشند :

1)    مواد منفجر شونده

2)    مواد اكسيد كننده

3)    مواد مشتعل شونده

4)    مواد محرك و سوزش آور

5)    مواد زيان آور

6)    مواد سرطان زا

7)    مواد خورنده

8)    مواد عفونت زا

9)    موادي كه بر اثر تماس با آب و هوا قادر به آزادسازي گازهاي سمي يا گازهاي خورنده باشند.

ويژگي هاي زباله هاي صنعتي و خطرناك

1)    به سادگي تجزيه پذير نيستند و مي توان گفت تقريباً پايدارند .

2)    اگر شرايط محيطي مناسب باشد تكثير مي شوند و درصد انتشار آلودگي را نيز بالا  

مي برند.

3)    به صورت گاز ، جامد يا مايع هستند و به علت كميت غلظت يا كيفيت فيزيكي ،‌ شيميايي و بيولوژيكي مي توانند باعث ازدياد و مرگ و مير و بروز ناراحتي هاي مختلف گردند .

4)    خاصيت انفجاري دارند .

5)    خاصيت اشتعالي دارند .

6)    اشعه زا بودن يا راديواكتيويته

7)    خاصيت شيميايي داشتن

8)    خورنده بودن

9)    سمي بودن

فرار بودن اين مواد شيميايي و سموم ،‌ موجب انتشار وسيع آن در سطح شهرها و محيط زيست مي شود و مي تواند شدت ابتلاي انسان را به بيماريهاي تنفسي و عوارض جانبي آن بالا ببرد ( از طريق هوا)  ، درجه خطرناك بودنشان نيز براساس نيروي تخريب و زيان هاي حاصل از فقدان كنترل و دفع غلط آنها سنجيده مي شود و عوامل ديگري مانند سميت گياهي يا تجمع پذيري ، ميزان تجمع در بافت يك موجود زنده ، نيز مي توانند در تقسيم بندي ميزان خطرشان معيار قرار گيرد.

دو نكته مهم در جمع آوري پسماندهاي صنعتي

- اگر به صورت مايع باشند ،‌ نبايد وارد شبكه جمع آوري فاضلاب شهري شوند .

- اگر خاصيت انفجاري و اشتعالي داشته باشند بايد كاملاً جداگانه از ساير پسماندهاي صنعتي جمع آوري گردند .

چند مثال از پسماندهاي صنعتي توليدي منازل

دترجت ها ، مركب ها و رنگهاي نقاشي ، ضدعفوني كننده ها ، مواد شيميايي عكاسي ، سفيدكننده ها ، چسبها ،‌ پاك كننده هاي اجاق گاز ، حشره كشها ، سم ها ،‌لامپ مهتابي ، باطريهاي سربي ، تورهاي روشنايي ، تقريباً همه صنايع ، پسماندهاي خطرناك توليد مي كنند . صنايع شيميايي با توليد بيش از 60%‌ اينگونه پسماندها در رتبه اول قرار دارند  پس از آنها ، صنايع فلزي با تولید10% ،‌ صنايع پتروشيمي 5% ، صنايع الكتريكي 3%  و صنايع كاغذسازي 3% پسماندهای صنعتی را ایجاد می کنند .

دسته بندي پسماندهايي كه در طراحي سيستم مديريت پسماندهاي خطرناك قابل استفاده است:

1- پسماندهاي قابل بازيافت :

        انواع اصلي پسماندهاي زيانبار كه مي توان آنها را در تاسيسات بازيافت مورد تصفيه قرار داد عبارتند از حلال هاي آلي آغشته به ناخالصي و فاضلاب هاي حاوي فلزات ،‌ همچنين روغن هاي مصرف شده نيز غالباً مورد بازيافت قرار مي گيرند.

2- انواع پسماندهاي قابل احتراق و سوزاندن:

        عملاً به استثناي پسماندهاي زيانبار معدني و مواد منفجره تمامي انواع پسماندها زيانبار را مي توان قابل احتراق به حساب آورد . در مورد بسياري از پسماندهاي آلي سمي نظير آفت كشها ، فرآيند سوزاندن ، غالباً عملي ترين راه نابودن كردن آنها است .

3- پسماندهايي كه مي توان آنها را سم زدايي كرد:

        پسماندهايي كه مي توان با روش هاي شيميايي سم زدايي كرد پسماندهاي حاوي سيانور و كرومات را كه از صنعت آبكاري فلزات سرچشمه مي گيرند مورد توجه قرار داد . در مورد پسماندهاي سمي آلي نيز آفت كشهاي حاوي كلر را مي توان به كمك فرآيند كلرزدايي تخريب نمود.

4- تصفيه پسماندهاي حاوي فلزات سنگين همراه با اسيدها يا قلياها :

        پسماندهاي حاصل از وان هاي چربي گيري با اسيد ، وانهاي آبكاري و لجن توليدي صنعت آبكاري از جمله اين پسماندها مي باشند . روش هاي تصفيه اي كه غالباً براي اينگونه پسماندها بكار مي رود مشتمل بر خنثي سازي ، ترسيب و تثبيت آنها است.

5- پسماندهايي كه قبل از تصفيه نياز به جداسازي يا بررسي ويژه دارند :

        چنانچه پسماندهايي كه به مركز تصفيه مي رسند فاقد اسناد گويا در خصوص تركيب يا منشا پسماند باشند بايد قبل از ارسال به هر يك از واحدهاي تصفيه داخل مركز ، تحت آزمايشات مختلفي قرار گيرند . اينگونه مسائل بخصوص زماني بروز مي نمايد كه توليد كننده پسماند ، براي اولين بار پسماند توليدي خود را به مركز تصفيه مي فرستد . انجام بررسي و آزمايش پسماند بايد تا حد تاييد يكي از شيوه هاي تصفيه جهت پسماند مورد آزمايش پيش رود.

6- پسماندهاي زيانباري كه نمي توان آنها را با روش هاي معمول تصفيه نمود:

        به عنوان نمونه اي از اين دسته پسماندها مي توان از مقادير اندك سيانور جامد موجود در نمكهاي سخت كاري يا جيوه موجود در باتريها نام برد. اينگونه پسماندها را مي توان در معادن يا در حفره هاي زيرزميني دفع نمود.

        نوع كاملاً متفاوت ديگري از پسماندهاي خطرناك كه نيازمند شيوه دفع ويژه است عبارت است از مواد منفجره  يا سيلندرهاي حاوي گازهاي فشرده. در بعضي كشورها اينگونه مواد توسط  نیروهاي نظامي مخصوص ، مورد عمل قرار مي گيرد.

7- پسماندهاي قابل دفن در زمين :

        اصولاً فقط آن دسته از پسماندهاي خطرناك که از مواد جامد تشكيل شده و از فرآوري ديگر پسماندهاي خطرناك حاصل شده اند و يا پسماندهايي كه هيچ راهي جهت كاستن از ميزان زيان باري آنها موجود نيست بايد اجازه دفن بيابند . از جمله اينگونه پسماندها مي توان از کيك فيلتراسيون حاصل از فلزات رسوبي و تفاله و خاكستر حاصل از دستگاه هاي پسماندسوز نام برد.

        يك شرط لازم براي دفن پسماندها آن است كه محل دفن به شيوه مناسب طراحي شده و بخوبي تحت كنترل قرار داشته است.

نگاهی به ویژگیهای عمومی شهرستان تهران

 (ارائه مطلب از : فاطمه سادات خوشخو)

شهرستان تهران با مساحت 1601 کیلومتر مربع ، 5/8 در صد مساحت استان را به خود اختصاص داده است . این شهرستان در جنوب رشته كوه هاي البرز قرار گرفته از شمال به شهرستانهای کرج و شمیرانات ، از جنوب به شهرستانهای شهریار ، اسلامشهر ، ری و پاکدشت ، از شرق به شهرستان دماوند و از غرب به شهرستان کرج محدود شده و دارای 3 بخش ، 4دهستان و3 شهرمی باشد:

- بخش كن به مركزيت كن و دهستان سولقان به مركزيت سولقان

- بخش مركزي به مركزيت تهران و دهستان سياهرود به مركزيت بومهن

لازم به ذكر است باستناد تصويب نامه شماره30422 ت 32361 ك مورخ 17/5/84 هيات محترم دولت بخش آفتاب به مركزيت روستاي آفتاب از تركيب دهستانهاي آفتاب و خلازير در تابعيت شهرستان تهران ايجاد گرديد. 

شيب شهر تهران از شمال به جنوب بوده كه ارتفاع آن از سطح دريا از 1700 متر در شمال به 1200 متر در مركز و بالاخره 1100 متر در جنوب مي رسد بعبارت ديگر در دامنه كوهستان شميرانات 10% تا 15% از تجريش تا تپه هاي عباس آباد با شيب متوسط 3% تا 5% از عباس آباد تا خيابان انقلاب 2% و از مركز شهر تهران تا كناره 1% است.

 موقعيت رشته كوه توچال بصورت شرقي – غربي و همچنين كوههاي بي بي شهربانو و حسن آباد در شرق و جنوب شرق تهران اين شهر را در يك حصار طبيعي قرار داده اند . كمبود بارش برف در چند سال اخير ، افزايش گرماي تابستاني ، وارونگي هوا در فصل هاي پاييز و زمستان شرايط جديدي از آب و هواي شهري را مطرح مي سازند كه معلول عوامل محلي و اقليم شهري است . در واقع شهرتهران جزيره اي گرم با ويژگي هاي مخصوص بخود است كه با نواحي اطراف بسيار تفاوت دارد. كلآ در زمستانها داراي هواي سرد و خشك و در تابستانها هوا گرم و خشك و غبارآلود بوده و با بارندگي كم همراه است.

مهم ترين جريان محلي شهر تهران نسيم توچال نام دارد . در طي شب با سردشدن سريع رشته كوه البرز اين جريان سردبدليل سنگيني و فشار زياد به سمت پايين كوه
مي وزد . بدين ترتيب شب ها نسيم ملايمي از سمت شمال شهر و از جانب ارتفاعات البرز شروع به وزيدن به درون شهر مي كند و معمولاً خيابانها و بزرگراههايي كه جهت شمالي –جنوبي دارند ( مانند بزرگراه چمران – خيابان ولي عصر-بزرگراه مدرس ) به خوبي اين جريان را هدايت مي كنند . اين جريان تا آغاز صبح ادامه دارد و در نتيجه دود و آلودگي و گرد وغبار فضاي شهر به تدريج به جنوب شهر انتقال مي يابد. به همين دليل صبح ها هواي شمال شهر شفاف و تميز است و كوهها و دامنه هاي توچال بخوبي پيداست . در طي روز با طلوع خورشيد و گرم شدن سريع تر دامنه ها بعلت كسب انرژي و گرماي بيشتر تحت تاثير شيب دامنه ، اختلاف جنس كوه و دشت ، جهت جريان هوا عوض مي شود و هواي سرد انباشته شده روي شهر ، دوباره به سمت دامنه هاي توچال مي وزد . بر اثر اين وزش بعداز ظهرها و هنگام عصر معمولاً رشته كوه توچال در هاله اي از دود و غبار شهر فرو مي رود. ارتفاع زياد اين رشته كوه اجازه عبور و فرار اين هواي آلوده را نمي دهد و آلودگي هاي زيست محيطي و ايجاد پديده وارونگي از نتايج این فرآیند است.

لازم به ذكر است از جمله بادهاي منطقه اي كه شهر تهران را تحت تاثير قرار
مي دهند مي توان از بادهاي جنوبي و جنوب شرقي نام برد كه در ماههاي گرم سال از سمت دشت كوير و چاله هاي مركزي ايران مي وزند . اين بادها از خردادماه شدت مي گيرند و در مرداد ماه به اوج خود مي رسند. الگوي باد غالب در اواخر تيرو مردادماه ، جنوب شرقي است.

در ضمن بادهاي غربي در تمام طول سال كمابيش شهر تهران را تحت تاثير قرار مي دهند و              مي توان از آنها بعنوان باد غالب نام برد. غرب شهر همواره در معرض هواي تميز قرار دارد چرا كه دود و آلودگي نواحي صنعتي غرب تهران (محور صنعتي تهران – كرج) كاملاً در جهت باد بوده و هنگام عبور از فراز شهر رفته رفته درجه حرارتش بيشتر مي شود. اين امرموجب افزایش گرماي بخش شرقي شهر نسبت به غرب می گردد.

از حيث تقسيمات شهري، تهران شامل 22 منطقه شهرداري است که غیر از منطقه 20 و بخشی از منطقه 1 و 15 بقیه مناطق در شهرستان تهران واقع می باشند ، همچنین  محدوده طبيعي آن توسط دو رودخانه جاجرود در شرق و كرج در غرب مشخص مي شود. لازم به ذکر است دشت تهران یک واحد هیدرولوژبک مستقل نیست بلکه خود بخشی از واحد هیدرولوژبک تهران – کرج به شمار می رود که وسعت آبرفت آن برابر با 2736 کیلومتر مربع است .

در فضاي طبيعي تهران جريان آب و رودخانه مهمي وجود ندارد . رودخانه هاي سرخه حصار ، كن ، دربند، دارآباد و فرحزاد در طول مسيرعملاٌ به مجاری فاضلاب بر تبديل مي شوند. ضمن آنکه سطح سفره آبهاي زيرزميني در شمال تهران خيلي پايين و در جنوب آن بالاست.

نقشه شهرستان تهران درتقسيمات كشوري

ماخذ : مرکز مطالعات جغرافیایی شهر تهران

 

خلاصه وضعيت شهرستان تهران :

·        مساحت شهرستان تهران : معادل 1601 کیلومترمربع ، حدود 5/8 درصد مساحت استان

·   جمعیت شهرستان : معادل 3/7 میلیون نفر برابر با 6/55 درصد از جمعیت استان که 4/99 درصد آن شهرنشین می باشند

·        باد غالب : بادهای غربی در تمام طول سال

·        محدوده طبیعی :رودخانه جاجرود در قسمت شرقی و کرج در قسمت غربی

·        وضعیت صنایع :تمرکز قریب به 3/14 درصد صنایع کشور در شهرستان تهران

·        جریان آب و رودخانه : رودخانه های جاجرود ، سرخه حصار ، کن ، دربند ، دارآباد  فرحزاد

·   شیب شهر تهران : از شمال به جنوب که ارتفاع از سطح دریا از 1700 متردر شمال به 1200 متر در مرکز و1100 متر در جنوب کاهش مییابد

·        تعداد واحدهاي توليدي- صنعتي و خدماتي مستقر در شهرستان : تمرکز نزديك به 3/14 درصد صنایع كشور

·   بر اساس سرشماری عمومی کارگاهی سال 81 ، تعداد 68580 کارگاه صنعتی در شهرستان تهران وجود دارد .

·        در محدوده استحفاظي شهرستان تهران شهرك صنعتي مصوب (تحت پوشش شركت شهركهاي صنعتي ايران ) موجود نمي باشد.

نکاتی درباره بند هـ ماده 3 قانون تجمیع عوارض

( ارائه مطلب از : اکبر احمدی مجد )

 به منظور حفظ و صيانت محيط زيست كه به عنوان سرمايه ملي براي تمام اقشار جامعه محسوب مي شود اهرم هاي قانوني متعددي وجود دارد كه يكي از مهم ترين اين اهرم ها اعمال مقررات ماليات سبز يا برقراري عوارض ويژه براي واحدهاي آلاينده محيط زيست است كه به اين منظور بند هـ ماده 3 قانون تجميع عوارض تدوين و تصويب گرديده است.

بي شك رشد و توسعه صنعتي كشور بدون فشار به محيط زيست يك روند عقلاني است كه هدف قانون گذار از تصويب قانون موصوف اين است كه صاحبان صنايع با استفاده از روشها و ابزارهاي دقيق علمي و كارآمد نسبت به استاندارد نمودن خروجي ها عمل نمايند.

هدف اصلي از معرفي صنايع آلاينده و الزام قانوني به پرداخت عوارض مربوط به آلوده سازي محيط زيست آن است كه صاحبان صنايع و توليدكنندگان كشور به منظور پرهيز از فشارهاي اقتصادي ناشي از اجراي اين قانون به رفع عوامل آلودگي ، سهم خود را در كاهش بار آلودگي محيط زيست ايفا نمايند.

اين قانون در تاريخ 22/10/81 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه از ابتداي سال 82 اجرا و دريافت يك درصد عوارض آلايندگي زيست محيطي در خصوص واحدهاي صنعتي آلاينده كه محصول آنها فرآورده هاي نهايي نيستند را امكان پذير ساخته است.

همانگونه كه ذكر شد بند هـ ماده 3 قانون تجميع عوارض يكي از ابزارهاي قانوني براي كاهش آلودگي هاي صنعتي است كه در تاريخ 22/10/81 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه در آن آمده است : « آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرا در سال بعد) كه محصولات آنها محصول واسطه بوده و نهايي نمي باشد 1% قيمت فروش بعنوان عوارض آلايندگي تعلق مي گيرد».

تجربه چند سال اجراي اين قانون نشان مي دهد كه بسياري از واحدها نسبت به رفع مشكلات زيست محيطي خود اقدام كرده اند كه انگيزه اين كار نيز فقط جنبه اقتصادي آن نبوده بلكه پرداخت عوارض آلايندگي از نظر واحد صنعتي بعنوان ضدارزش تلقي گرديده و واحد را به تلاش براي حل مشكل تشويق نموده است.

البته در خصوص این قانون چالش هایی نیز وارد است مثلاً قراردادن تمام واحدهاي صنعتي آلاينده با آلودگي هاي غيريكسان در ليست صنايع آلاينده منصفانه نبوده و با واحدي كه آلايندگي بسيار بالايي دارد همانند واحدي كه آلايندگي كمي دارد رفتار مي شود.

همچنين اين قانون فقط صنايع آلاينده اي كه كالاي واسطه اي توليد مي كنند را مدنظر دارد و توليدكنندگان كالاهاي نهايي را پوشش نمي دهد (كه البته اين نقص با تصويب قانون ماليات برارزش افزوده كه از سال 87 اجرايي گرديده كمرنگ تر گرديد و در اين قانون تمام كالاهاي توليدي اعم از واسطه و نهايي مشمول عوارض آلايندگي مي شوند) .

قانون ماليات بر ارزش افزوده در 53 ماده و 37 تبصره در تاريخ 17/2/87 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در اين قانون هر سال شمسي به 4 دوره مالياتي 3 ماهه تقسيم مي شود.

تبصره يك ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده تصريح مي كند : « واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت     نمي نمايند طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست ( تا 15 اسفند ماه هر سال براي اجرا در سال بعد) و همچنين پالايشگاه هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي ،‌علاوه بر ماليات و عوارض مختلف اين قانون ، مشمول پرداخت 1% از قيمت فروش بعنوان عوارض آلايندگي مي باشند» .

در ماده يك قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي نيز كه در تاريخ 7/5/86 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده آمده است : « محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست تا زماني كه آلايندگي ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست ( كه تا پانزدهم اسفندماه هر سال براي اجرا در سال بعد ابلاغ مي گردد ) متناسب با درجه آلايندگي تا 1% قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مي گردد تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي و شهرداريها و دهياري هاي مرتبط ، صرف پروژه هاي رفع آلايندگي از كارخانه و جبران خسارات زيست محيطي پيراموني گردد ».

ممكن است اين سوال ايجاد شود كه واحد توليدي عوارض زيست محيطي را از مشتري اخذ خواهد نمود بنابراين عوارض مذكور به جاي تنبيه كردن واحد آلاينده به مشتري اجحاف مي كند (با گرانتر كردن كالاهاي توليدي) اما نگاه درست به اين مساله ، بحث رقابت است كه در اين جا اجراي اين قانون باعث گران تر شدن محصولات صنايع آلاينده مي گردد و قدرت رقابت را كاهش مي دهد لذا واحد آلاينده ترجيح مي دهد با رفع آلودگي نسبت به كاهش قيمت اقدام نمايد . ضمن اينكه قرارگرفتن در فهرست صنايع آلاينده براي صاحبان صنعت مطلوب نيست.

واحدهايي كه طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند با درخواست واحد مزبور و تاييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي گردند در اين صورت واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي كشور ، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهند شد.

واحدهايي كه طي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه مي گردند از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.

نکته قابل ذکرآنکه در قانون ماليات بر ارزش افزوده با توجه به تقسيم شدن يكسال به 4 دوره مالياتي امكان قراردادن واحدي با توجه به مدت زمان آلايندگي تا زمان رفع آلودگي از 1 تا 4 دوره در سال در ليست صنايع آلاينده وجود دارد و بدين ترتيب يكي ديگر از نقايص اجراي قانون بند هـ ماده 3 قانون تجميع عوارض نيز كمرنگ مي گردد كه در آن اگر واحدي 6 ماه از سال آلايندگي داشته و در ماه هفتم رفع آلايندگي نموده باشد نام آن از ليست صنايع آلاينده خارج مي شود در حالي كه در قانون جديد مي توان دو دوره مالياتي آن واحد را به عنوان واحد آلاينده معرفي و در دو دوره بعدي نام آن را از ليست حذف نمود.

   آمار صنايع آلاينده شهرستان تهران در سالهاي قبل به شرح ذيل مي باشد.

1- سال 84 اجرا در سال 85            104 مورد

2- سال 85 اجرا در سال 86            200 مورد

3- سال 86 اجرا در سال 87            196 مورد

4- سال 87 اجرا در سال 88            154 مورد

اميد است در آينده نزديك هيچ واحدي در كشور آلاينده نبوده و به تبع آن هيچ فهرستي براي صنايع آلاينده ارائه نگردد.

حق به محیط زیست وجایگاه آن در حقوق بشر

(ارائه مطلب از : روشنک رستمی)

حقوق بشر مجموعه امتیازات و اهلیتها وقابلیتهایی است که انسان به عنوان انسان بودن خود ازآن برخورداراست.این امتیازات فطری هستند و توسط هیچ نهاد اجتماعی ازجمله دولتها دراختیارانسان قرارنمی گیرند و متقابلاٌ هیچ نهاد اجتماعی نمی تواند این حق را ازآنها بگیرد.

حقوق بشر دارای سه نسل است که نسل اول حقوق مدنی وسیاسی است ، نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رادربرمی گیرد و نسل سوم حقوق همبستگی است.

حق به محیط زیست بطورکلی مستقل ازحقوق محیط زیست قلمداد می گردد و طرفداران حقوق بشرحق به محیط زیست رابه عنوان یک حق مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط زیست باکیفیت به رسمیت می شناسند. حق به محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی وبنیادین جای خود را درمجموعه حقوق بشربازکرده است وهم منعکس کننده ارزش های متعالی وپایه ای همانند حق به حیات ، حق سلامتی ، حق به زندگی بااستاندارد است وهم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی ونسل های آتی همانند توسعه پایدارارتباط تنگاتنگ دارد.

رابطه محیط زیست و حقوق بشر برپایه دو دیدگاه انسان محور ومحیط زیست محور مورد بحث قرار می گیرد. دردیدگاه انسان محور وضعیت محیط زیست به دلیل فشار وتاثیر مستقیمی که تداوم حیات وکیفیت زندگی ، سلامتی و رفاه بشردارد مورد توجه قرار می گیرد، این دیدگاه به ارتباط میان نابودی محیط زیست ، نقض حقوق بشر و فقر تکیه می کند وآنرا مورد توجه قرارمی دهد.

دردیدگاه محیط زیست محور، حق انسان برمحیط زیست سالم بر تفسیرموسع ازمحیط زست استواراست وبراساس آن افراد ذاتاٌ ازحقوقی برخوردارند که آنها راقادرمی سازد تا منافع زیست محیطی شان را اعلام کنند ، ولی برای اینکه این منافع ازحیث حقوقی شناخته وپذیرفته شوند لازم نیست نشان دهیم که این منافع خیرورفاه فرد خاص یا گروهی ازانسان ها را تحت تاثیر قرارمی دهد و ازاین دیدگاه حقوق زیست محیطی هدفی بیش ازفراهم کردن ضمانت های خاص برای افراد دنبال می کند وبیشتردرصدد است که به اهداف زیست محیطی که توافق اجتماعی درمورد آن وجود دارد دست پیدا کند. دراین رویکرد حمایت ازحقوق بشردرچارچوب حمایت ازعلائق ونیازهای مشترک جامعه بشری همچون آب وهوا ، حفظ گونه های گیاهی وجانوری  و گرمایش زمین تحقق می پذیرد.

دعاوی مرتبط بااین بخش ازحقوق بشر مانند حقوق مدنی وسیاسی علیه دولتهای ملی درمحاکم ملی ومراجع فراملی مانند دیوان اروپایی حقوق بشر و نهادهای نظارتی سازمان ملل کمیسیون حقوق بشر ، کمیسیون فرعی مبارزه با تبعیض طرح وپیگیری شده است.

حق به محیط زیست بعنوان بخشی از erga omnes ( تعهدات بین المللی دولتها ) به این اعتبار که درمقابل همه اشخاص حقیقی وحقوقی قابل مطالبه باشد مورداستقبال قرارنگرفته و رویه قضایی مستحکمی دراین خصوص شکل نگرفته است . با این وجود حق به محیط زیست به واسطه ماهیت و طبیعت خود قابل مرزبندی با حقوق نسل اول به لحاظ چگونگی طرح دعوی وخسارات قابل مطالبه می باشد. ازجنبه شکلی ، دعاوی مربوط به حق به محیط زیست بصورت دسته جمعی قابل طرح می باشد و به لحاظ ماهیتی ، نسل حاضردارای سمت قانونی برای اقامه دعوی به جای نسل آتی می باشد. با این وجود درشرایطی که خسارات وارده به حق فردی به خاطر رعایت واحترام به حقوق ومنافع عمومی ضرورت داشته باشد، دعاوی ناشی ازنقض حقوق فردی محیط زیست غیرقابل استماع تشخیص داده شده اند ومنافع عمومی ارجح است. بررسی رویه دولتها ورویه قضایی نشان می دهد که حق به محیط زیست برای شناخته شدن به عنوان یکی ازمصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی درپیش دارد چراکه نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی ومحتوا ومضمون وهم به لحاظ شیوه قضایی پیگیری مطالبات افراد درمقابل عموم ، باچالش های جدی مواجه می باشد.